شرایط پرداخت کامل دیه به اولیای دم
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۲۶۹۳
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بیمه‌ها موظف هستند در صورت تکمیل مدارک اولیای دم، مبلغ دیه را به صورت کامل به اولیای دم بپردازند. ناطقان: علی فرهادی گفت: صندوق خسارات بدنی را موسسه‌ای عمومی و غیر دولتی است و این صندوق توسط هیئت مدیره مستقلی اداره می‌شود و با وصول منابع بیمه‌ای یا تخلفات راهنمایی و رانندگی، دیه افرادی که مشمول بیمه نمی‌شوند را پرداخت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرهادی یکی از وظایف وزارت دادگستری را وصول و اجرای پرداخت دیه به مردم دانست و گفت: وقتی قتل یا ضرب و شتمی صورت می‌گیرد که قاتل یا ضارب ناشناس است و یا در زمانی که مجرم مالی برای پرداخت ندارد، بیت المال مسئول پرداخت دیه است.
وی با بیان این که بیت المال، همان وزارت دادگستری است که در قانون تعریف شده، افزود: با منابعی که به وزارت دادگستری تخصیص یافته، این دریافتی قابل قبول و مهیا برای پرداخت به بدهکاران مالی است.
فرهادی ابراز امیدواری کرد بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت دادگستری بتواند پرداخت‌ها را به روز کرده و بدهی مردم به صورت کامل تسویه شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در خصوص نوع تعیین دیه هم گفت: وقتی تصادفی صورت گیرد و منجر به فوت شود، اولیای دم در صورت تکمیل مدارک می‌توانند مستقیما به بیمه مراجعه کنند. بیمه‌ها نیز مکلف هستند از زمان دریافت مدارک، ظرف ۱۵ روز دیه را در حق اولیای دم بپردازند البته باید نظر پزشکی قانونی و پلیس در دست باشد.
فرهادی افزود: همچنین اگر زمان تعیین مدارک طولانی شود، می‌توان تا ۵۰درصد حق دیه خود را از بیمه بگیرند و الباقی را بعدا وصول نمایند. در صورت ناشناس بودن ضارب یا قاتل نیز می‌توان به صندوق خسارات بدنی مراجعه کرد که در استانها نیز دارای دفتر است. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: شرایط پرداخت ، دیه ، اولیای دم
منبع: ناطقان
کلیدواژه: شرایط پرداخت دیه اولیای دم وزارت دادگستری اولیای دم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۲۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.
وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.
آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است